نيويورك – المكتب الإعلامي –  23 أبريل
أكدت دولة قطر على مسؤوليتها والتزامها بتعزيز الشراكة الإقليمية والدولية، ومواصلة القيام بدورها بتقديم المساعدات التنموية والإغاثية للدول التي تواجه أزمات اقتصادية وإنسانية وكوارث طبيعية، إضافة إلى المساعدات الإنمائية الرسمية.
وشددت أنه على الرغم مما تتعرض له من حصار جائر وغير إنساني، فإنها ستواصل التزامها كشريك فاعل في الأسرة الدولية بالعمل والشراكة مع المجتمع الدولي للتصدي للتحديات وفي المجالات ذات الاهتمام المشترك كافة سعيا منها لتحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم، في الجلسة الافتتاحية "لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018" بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأشار سعادته في كلمته إلى المؤتمر الرفيع المستوى الذي استضافته دولة قطر في شهر نوفمبر 2017، وبالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة بشأن تمويل التنمية ووسائل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وقال إن استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع يعكس استمرار شراكتنا مع المجتمع الدولي في هذا المجال، حيث سبق أن استضافت الدوحة في العام 2008 مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري، ولفت الانتباه إلى "رسائل الدوحة العشر"، التي تمخض عنها المؤتمر والتي تهدف إلى تعزيز التعاون من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة عمل أديس أبابا.
وتابع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي أن أهمية المؤتمر الذي انعقد بالدوحة تتمثل بالوثيقة الصادرة عنه وهي "رسائل الدوحة العشر"، التي جددت تأكيد الدول الأعضاء على الالتزام بالعمل وفق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة عمل أديس أبابا، وأكدت بأن تنفيذهما يضمن تحقيق المجتمعات المزدهرة والآمنة التي ننشدها جميعا، وأكدت كذلك أهمية التعاون الإنمائي الدولي الذي يجمع الجهات الفاعلة كافة في إطار تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أنه في ضوء التحديات الإنسانية والتنموية التي يشهدها عالمنا، فإن رسائل الدوحة أعادت التأكيد على ثوابت المجتمع الدولي حيال التعاطي المشترك مع تلك التحديات بهدف تحقيق النمو الذي نطمح له، من خلال القضاء على الفقر وإيصال المساعدات للفئات الأكثر احتياجا، وزيادة الاستثمار في البنى التحتية للمياه والطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد وإدارة الموارد البيئية، كما أكد سعادته على أن رسائل الدوحة العشر تعد بمثابة مساهمة جوهرية تصب في النتائج التي يتطلع إليها اجتماع نيويورك.
وشدد سعادته على القول، إنه في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية والإنسانية والاجتماعية التي يواجهها عالمنا اليوم، وما يتصل بذلك من أزمات إنسانية وحركات واسعة للاجئين والمهاجرين، فإن ضمان عدم تخلف أحد عن الركب، وتلبية متطلبات خطة التنمية المستدامة لعام 2030، يتطلب بشكل أساسي التعبئة والاستخدام الفعال لجميع مصادر التمويل، مع مراعاة اختلاف الظروف، والقدرات، والاحتياجات، ومستويات التنمية واحترام السياسات والأولويات الوطنية.
وأكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية في ختام كلمته أن موضوع التنمية الشاملة والمستدامة يتخذ حيزا هاما على قمة اهتماماتنا، وننظر إلى عملية التنمية كنهج تشاركي يحترم حقوق الإنسان كافة ويرتكز على جهود مشتركة بين جميع مكونات المجتمع.