أكدت دولة قطر أنها ستظل شريكاً فاعِلاً للأمم المتحدة في الجهود الرامية لتحقيق الاستجابة الإنسانية، مشيرة إلى أن تردي الأوضاع الإنسانية في الكثير من المناطق حول العالم وتنامي الصراعات، جعل عمليات إيصال المساعدات الإنسانية تواجه تعقيدات تضاعف معاناة المتضررين في تلك المناطق، على الرغم من توفير تلك المساعدات من قبل المانحين.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 72 (أ)، حول تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، في نيويورك.

وأضافت سعادتها أن الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها الأشقاء في غزة، تتسع كل يوم بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر لأكثر من عام على القطاع، منوهة إلى استمرار تدهور الظروف المعيشية وتدمير الأحياء السكنية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن هذا الوضع المأساوي في قطاع غزة يتطلب التحرك الفوري والعاجل لفتح الممرات الإنسانية دون شروط أو قيود، من أجل إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية ومقومات الحياة، مثل الغذاء والدواء، لتجنب وقوع المزيد من الضحايا ووضع حد لمعاناة سكان القطاع.

وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر واستجابة للوضع الإنساني المتفاقم في غزة، تستمر في تقديم مختلف المساعدات الإنسانية، لافتة إلى أنها سيَّرت جسراً جوياً تضمن 116 طائرة قطرية حملت المساعدات الإغاثية العاجلة من غذاء ودواء إلى قطاع غزة، مبينة أن اجمالي المساعدات المقدمة وصل 4766 طنا، كما أعلنت في سبتمبر الماضي عن تعهد بقيمة 100 مليون دولار أمريكي سيخصص للاستجابة الإنسانية في فلسطين، إلى جانب دعم دولة قطر المستمر لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأوضحت سعادتها أن دولة قطر تقوم بالاستجابة الفعالة للعديد من الأزمات الإنسانية بسبب النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية .لافتة إلى أن قيمة إجمالي المساعدات الإنسانية العاجلة المقدمة من دولة قطر إلى الشعب الأفغاني خلال الفترة 2014-2023 بلغت أكثر من 41 مليون دولار أمريكي.

وفي سياق متصل، أشارت سعادتها إلى إعلان صندوق قطر للتنمية، في نوفمبر الماضي، عن تقديمه مبلغ 5 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، وذلك لدعم أنشطة الإغاثة في سوريا، للمساهمة في توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية للشعب السوري الشقيق.

وقالت سعادتها: "تضامناً مع الشعب السوداني الشقيق، ومنذ بداية الحرب بلغ إجمالي ما قدمته دولة قطر إلى السودان 86 مليون دولار، حيث تعهدت دولة قطر بمبلغ 50 مليون دولار في مؤتمر جنيف، وتعهدت بمبلغ 25 مليون دولار في مؤتمر باريس. كما سيرت دولة قطر جسراً جوياً من المساعدات الإنسانية، حيث بلغ اجمالي المساعدات ضمن جهود دولة قطر للسودان 673 طن، كما تم توقيع اتفاقية في يوليو الماضي بين صندوق قطر للتنمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي كمنحة لتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للعائدين واللاجئين من السودان في جنوب السودان".

وفيما يتعلق بالمساعدات المقدمة إلى الشعب اللبناني، نوهت سعادتها إلى أن دولة قطر أرسلت منذ العدوان الإسرائيلي على لبنان 21 طائرة، تحمل مساعدات طبية ضمن الجسر الجوي الذي تسيره دولة قطر لدعم الأشقاء اللبنانيين.

ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر شرعت في إبرام اتفاقات مساهمة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث شملت المساهمة الفترة من2017 إلى 2024 بإجمالي 72 مليون دولار.

وفي إطار استمرار الجهود المشتركة في مجال تنسيق المساعدات الإنسانية والتنمية، نوهت سعادتها بأن دولة قطر والمملكة المتحدة قد تعهدتا، في 3 ديسمبر الجاري، بمضاعفة تمويلهما المشترك لمعالجة الأزمات الإنسانية ومبادرات التنمية الدولية إلى 100 مليون دولار، مشيرة إلى أن التمويل المشترك سيدعم مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى معالجة الأزمات الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة.

وركزت سعادتها على جهود فريق البحث والإنقاذ الدولية في قوة الأمن الداخلي لدولة قطر (لخويا)، مشيرة إلى أنها نَفَذَّت بنجاح أكثر من 100 مهمة انقاذ وإغاثة في مختلف دول العالم، موضحة أن نجاح فريق البحث والإنقاذ في اختبار إعادة التصنيف لمعايير التقييم الدولي الممنوح من قبل المجموعة الاستشارية المتخصصة للأمم المتحدة (INSARAG) في نوفمبر الماضي، يضعه في مصاف أكثر فريق تميزاً بأنشطة العمل الإغاثي الدولي.

وفي هذا الصدد، أشارت سعادتها إلى الإعلان الذي تم مؤخراً بتأسيس مؤسسة حمد بن خليفة الخيرية، في نوفمبر الماضي، والتي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للأشخاص المحتاجين، من خلال توفير الدعم والرعاية الاجتماعية في مجالات التعليم، الصحة، والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى تحديد احتياجات المستفيدين وتلبيتها داخل وخارج دولة قطر.