جددت دولة قطر تأكيدها أنّ الطريق الوحيد نحو الاستقرار والازدهار في المنطقة هو الحل السياسي الشامل والعادل والنهائي للقضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال، ووقف أنشطة الاستيطان والتأكيد على رؤية حل الدولتين على أساس حدود عام ١٩٦٧، مشددة على ضرورة تجديد الجهود الدولية لضمان اتخاذ الخطوة العادلة المستحقة المتمثلة في قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول قضية فلسطين (البند 35)، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ونقلت سعادتها دعوة دولة قطر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصدي للأزمة التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" التي تمثل اليوم العمود الفقري لإيصال المساعدات الإنسانية في غزة، مؤكدة من جديد على أهمية دعم التفويض الممنوح للوكالة وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 302، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، الذي يكفله قرار الجمعية العامة رقم 194 وقرار مجلس الأمن رقم 237.

وأوضحت سعادتها أن قطاع غزة لا زال يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام، وامتد إلى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، لافتة إلى تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين، التي بلغ عدد ضحاياها أكثر من أربعة وأربعين ألفا، إضافة إلى الانتهاكات الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك انتهاك المقدسات الدينية وتوسيع الاستيطان.

وأشارت سعادتها إلى تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، التي وثّقت وعرضت بشكل تفصيلي الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى الأوامر المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، ورأيها الاستشاري الصادر في شهر يوليو الماضي.

وأعربت سعادتها عن اعتزاز دولة قطر بجهود الوساطة المخلصة التي بذلتها بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية التي هدفت إلى حقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية لجميع الأطراف، مشيرة إلى نجاح هذه الجهود الدبلوماسية في إقناع إسرائيل وحماس بإعلان هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار في شهر نوفمبر من العام الماضي، تم من خلاله تبادل الأسرى والمحتجزين.

ولفتت سعادتها إلى إنّ دولة قطر التي ظلت تعتمد الشفافية والمصداقية في وساطتها ، أخطرت الأطراف أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين إسرائيل وحماس في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة، وسوف تستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدّية اللازمة لإنهاء هذه الحرب والمعاناة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.

وجددت سعادتها التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق حتى نيله كافة حقوقه المشروعة، وفي طليعتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية. وفي سياق مستجدات الوضع في لبنان، قالت سعادتها "ترحب دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار في الجمهورية اللبنانية وتقديرها لجهود الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية التي أسهمت في التوصل لهذا الاتفاق، والتطلع لالتزام جميع الأطراف بالاتفاق ووقف العمليات العسكرية فوراً، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701.

ونعرب عن أملنا في أن يُفضي إلى اتفاق مماثل لوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. ونجدد موقفنا الثابت تجاه الجمهورية اللبنانية ووحدتها وسلامة أراضيها، ووقوفنا باستمرار إلى جانب شعبها الشقيق."