نيويورك في 21 أبريل /قنا/ شاركت دولة قطر في حلقة نقاشية بعنوان "على الطريق إلى قمة أهداف التنمية المستدامة: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص"، عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في كلمة خلال الجلسة، إن دولة قطر تؤمن بمركزية القطاع الخاص في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث يعد القطاع الخاص محركا مهما للابتكار والنمو الاقتصادي، مضيفة أن قطر جسدت ذلك بشكل مميز خلال استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا ومنتدى القطاع الخاص الذي شارك فيه أكثر من 300 من ممثلي قطاع الأعمال لبحث سبل تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ برنامج عمل الدوحة، حيث أسهمت في إصدار التزامات تراوحت بين الاستثمار المالي، والنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والحلول المبتكرة لدعم أقل البلدان نموا.

وأشارت سعادتها إلى الشراكة المثمرة بين دولة قطر والقطاع الخاص من أجل تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 التي تعتبر مخططا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، كجهاز قطر للاستثمار على سبيل المثال، والذي أظهر التزامه بأهداف التنمية المستدامة من خلال مبادراته المختلفة وإنشاءه فريقا مخصصا للتركيز على الاستثمار المستدام حسب مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول.

وذكرت أن جهاز قطر للاستثمار أنشأ صندوق قطر للاستثمار لتغير المناخ للاستثمار في المشاريع والشركات التي تتوافق مع أجندة المناخ وأهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة والمباني الموفرة للطاقة والنقل المستدام، مضيفة أن الصندوق دخل في شراكة مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، لدعم تنفيذ المبادرات الصديقة للمناخ، وتعزيز التنمية المستدامة، كما قام بتمويل التعليم والحصول على الرعاية الصحية في البلدان النامية.

ونوهت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إلى أن دولة قطر قامت بتأسيس بنك قطر للتنمية لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، من خلال تحديد فرص الاستثمار والشراكات التي تزيد من الاستثمارات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة كصندوق الأعمال الخضراء، والذي يوفر التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل على تطوير مشاريع مستدامة بيئيا.

وفي إطار تشجيع الاستثمار في الدول النامية، أفادت سعادتها بأن دولة قطر وقعت أكثر من 50 اتفاقية ثنائية لتشجيع الاستثمار، وبالإضافة إلى ذلك تركز دولة قطر أيضا على تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة من خلال توفير الموارد المالية للدول النامية من خلال تحويلات العمالة الوافدة والتي بلغت 7.92 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في عام 2018.

وسلطت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في كلمتها، الضوء على مساهمة دولة قطر بمبلغ 50 مليون دولار لصندوق العيش والمعيشة الذي أنشأه صندوق قطر للتنمية (QFFD) بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية والجهات المانحة الأخرى، وذلك لتقديم الدعم المالي لشركات القطاع الخاص التي تستثمر في مبادرات التنمية المستدامة في البلدان النامية.

وحول قمة المستقبل التي ستعقد في سبتمبر المقبل، أكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر أنه سيكون للقطاع الخاص دور كبير في إنجاح وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.