نيويورك في 23 يناير /قنا/ أطلق البرنامج العالمي لمكافحة التهديدات الإرهابية ضد الأهداف السهلة ولحماية المواقع الدينية، بتمويل من دولة قطر كجزء من شراكتها القوية مع أطراف الاستراتيجية العالمية لتنسيق التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وذلك في إطار الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.

وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، على أن "دولة قطر تدرك هذه المسؤولية وتتبع نهجا شاملا لمنع ومكافحة تهديدات الإرهاب والتعامل مع التهديدات المتطورة، وتولي اهتماما خاصا لحماية الأهداف المعرضة للخطر"، معربة عن ثقتها بأن البرنامج العالمي الذي تم إطلاقه اليوم سيكون مفتاحا لتحقيق هذه الأهداف.

وجرى إطلاق البرنامج في حدث افتراضي رفيع المستوى نظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالشراكة مع تحالف الأمم المتحدة للحضارات، ومعهد الأمم المتحدة لأبحاث الجريمة والعدالة، وبالتشاور مع الإنتربول والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة.

وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في كلمتها في المناقشة المواضعية، إنه "من أجل تقييم قابلية التأثر واتخاذ تدابير وقائية للبنى التحتية الحيوية والأهداف غير المادية الأخرى، نحتاج إلى فهم أفضل للتهديدات والاستراتيجيات الشاملة والتعاونية وتبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات وتسهيل التعاون الدولي والشراكات مع القطاع الخاص"، مؤكدة على أن البرنامج العالمي الجديد يأتي لتلبية هذه الاحتياجات.

وشددت على ضرورة أن تتحمل الدول الأعضاء المسؤولية الأساسية عن حماية الأهداف غير المحصنة والرد على الهجمات والتعافي منها، مضيفة أن "دولة قطر تدرك هذه المسؤولية وتتبع نهجا شاملا لمنع ومكافحة تهديدات الإرهاب والتعامل مع التهديدات المتطورة، ونولي اهتماما خاصا لحماية الأهداف المعرضة للخطر".

ولفتت سعادتها إلى الحاجة لتعزيز التعاون والشراكات الدولية في إطار الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، مشيرة في هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن الدولي (2396) الذي دعا الدول لتعزيز الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية مع أصحاب المصلحة لتبادل المعلومات والخبرة من أجل منع الهجمات الإرهابية على الأهداف السهلة.

وأفادت سعادتها بأن دولة قطر أخذت قضية حماية الأهداف المعرضة للخطر في الاعتبار في إطار شراكتها مع الشركاء الدوليين مثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والإنتربول.

وأضافت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن دولة قطر طورت الخبرات والقدرات في هذا المجال، معربة عن استعداد دولة قطر للمساهمة في تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات لمواجهة الأعمال الإرهابية ضد الأهداف المعرضة للخطر.

وأعربت سعادتها عن ثقتها بأن التعاون بين مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، وتحالف الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، سينتج عنه أنشطة قوية ونتائج ملموسة في إطار هذا البرنامج.

وأوضحت سعادتها أنه رغم جميع الجهود المبذولة لمنع الإرهاب ومكافحته، لا تزال الأهداف غير المحصنة وعرضة للهجمات، بما في ذلك المواقع الدينية.

وقالت إن السنوات القليلة الماضية قد شهدت مأساة لا توصف بسبب الأعمال الإرهابية الجبانة التي تنتهك حرمة دور العبادة، مضيفة أن مرتكبي هذه الهجمات لا يستعلون ضعف هذه المواقع العامة المفتوحة فحسب، بل يهدفون أيضا إلى إحداث قدر أكبر من المعاناة وحرمان الناس من حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، معربة عن أسفها من استمرار حوادث التمييز العنصري والديني والتعصب والقولبة السلبية في الازدياد.

وجرى في الحدث الافتراضي الرفيع المستوى لإطلاق البرنامج العالمي لمكافحة التهديدات الإرهابية ضد الأهداف السهلة، مناقشة مواضعية شارك فيها كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، وممثلون عن الدول الأعضاء والمنظمات الدولية وصناع السياسة وخبراء الأمن.

وشارك في الحدث سعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل أمين عام الأمم المتحدة مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وسعادة السيد ميغيل أنخيل موراتينوس الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة، والسيدة ميشيل كونينكس مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، والسيدة أنتونيا ماري دي ميو مديرة معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، والسيد ستيفن كافانا المدير التنفيذي لخدمات الشرطة في الإنتربول.

ويهدف البرنامج العالمي لمكافحة التهديدات الإرهابية ضد الأهداف السهلة، إلى فهم أفضل للتهديدات والاستراتيجيات الشاملة والتعاونية وتبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات وتسهيل التعاون الدولي والشراكات مع القطاع الخاص.

كما يساعد البرنامج العالمي الدول الأعضاء أصحاب المصلحة على تطوير استراتيجية، ووضع خطط عمل وطنية لحماية الأهداف المعرضة للخطر وتوفير التدريب العملي وخدمات التوجيه لدعم قدرتها على مكافحة الإرهاب.