نيويورك - المكتب الإعلامي - 05 نوفمبر

أشادت دولة قطر بجهود اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة، معربةً عن دعمها لكافة الجهود لتنشيط عملها، ودعم عملية الإصلاح لمنظمة الأمم المتحدة.

واعتبرت تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان مانيلا أحد الإنجازات الرئيسية للجنة، مشيرةً إلى دورها الفاعل في إعداد دليل تسوية المنازعات بالوسائل السلمية وممارسات الدول الأعضاء.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به السيد علي بن أحمد المنصوري، سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة (القانونية) السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لدورتها /76/، حول "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة".

وأفاد البيان، بأن الميثاق قد حدد بشكل وافٍ مسؤوليات الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، وتحقيق التوازن بين ولايات تلك الأجهزة، ولا سيما الجمعية العامة، بوصفها الهيئة التداولية والتمثيلية الرئيسية للمنظمة، ومجلس الأمن بكونه الجهاز المكلف بحفظ السلم والأمن الدوليين.

وجددت دولة قطر في بيانها، التأكيد على أهمية تعزيز دور الجمعية العامة، من خلال ممارستها كامل الصلاحيات الموكلة إليها ووقف أي تداخل أو تغول على ولايتها أو ولاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وانطلاقاً من سياسة دولة قطر باحترام القانون الدولي، لفت البيان إلى أن دولة قطر تولي أهمية خاصة لتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، لكونها تقع في صلب ميثاق الأمم المتحدة ومن بين أهم مقاصده.

وأوضح البيان، أن دولة قطر تستند في جهود الوساطة إلى الميثاق وثقة المجتمع الدولي بالدور الذي تنهض به الدبلوماسية القطرية، حيث نجحت أن تكون وسيطا مقبولاً في الأزمات الدولية والإقليمية، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، معرباً عن فخر واعتزاز دولة قطر بسجلها المشرف للتخفيف من حدة التوترات وتسوية العديد من النزاعات الإقليمية والدولية.

وفي إطار جهود الوساطة المستندة إلى الميثاق، أشار البيان إلى عمل دولة قطر كوسيط نزيه لدفع عملية السلام في أفغانستان، مؤكداً التزامها بمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين، لتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني، لافتاً إلى أن الدوحة قد صارت منصة فاعلة لتسهيل عملية السلام والمصالحة بين الأطراف الأفغانية.

كما نوّه البيان بما قامت به دولة قطر في أعقاب التطورات الأخيرة في أفغانستان، حيث سارعت بالدعوة إلى وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار، والعمل من أجل انتقال سلمي للسلطة من شأنه أن يمهد الطريق لتسوية سياسية شاملة، تشمل جميع الأطراف الأفغانية وتحقق الأمن والاستقرار، وحقوق الإنسان للجميع.

وأعربت دولة قطر في بيانها عن تأييدها في ادراج مسألة تسوية المنازعات بالوسائل السلمية في جدول أعمال اللجنة، وذلك تماشياً مع سياسة دولة قطر القائمة على التعاون مع المجتمع الدولي، وسياستها الخارجية الفعّالة والمتوازنة.

كما أعربت عن تأييدها للمناقشات المواضيعية السنوية حول التسوية السلمية للمنازعات وفق المادة (33) من الميثاق، وبما يساهم في صون السلم والأمن الدوليين.

ولاحظ بيان دولة قطر، أن الجزاءات محددة الهدف وفقاً للميثاق تشكل أداةً هامة لصون السلم والأمن الدوليين، قائلاً إنه "ينبغي عدم فرض الجزاءات إلا في حال وقوع تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع عمل من أعمال العدوان، وبعد استنفاذ الوسائل التي حددها الميثاق، وأن تكون لفترة زمنية محددة ويتم مراجعتها دورياً، ورفعها فور تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها".

وأثنت دولة قطر على التقدم الذي أحرزته الأمانة العامة لتحديث مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن، وفي هذا السياق أشار إلى ما قدمته دولة قطر من دعم لمرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة خلال الأعوام 2019-2020-2021 بإجمالي 30 ألف دولار، ولمرجع ممارسات مجلس الأمن بمبلغ 30 ألف دولار، وذلك لأهمية الحفاظ على الذاكرة المؤسسية للأمم المتحدة وتمكينها لاستكمال هذا العمل المهم.

وفي الختام جدد البيان التأكيد على أن دولة قطر ستواصل مشاركتها في عمل اللجنة الخاصة، ودعم كافة الجهود التي تُساهم في تعزيز دور المنظمة لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.