نيويورك - المكتب الإعلامي - 17 نوفمبر

جددت دولة قطر التأكيد على أنها تولي أولوية عالية في سياستها الخارجية لمبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، معتبرة أن هذا النهج جزء لا يتجزأ من دستورها الدائم، ولفتت إلى أن الدبلوماسية الوقائية والوساطة في تسوية المنازعات أصبحت من السمات المميزة للدبلوماسية القطرية.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيحة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول "السلام والأمن من خلال الدبلوماسية الوقائية: هدف مشترك لجميع الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة"، تحت بند (حفظ السلم والأمن الدوليين).

وأكدت سعادتها أن دولة قطر تعد من الدول الفاعلة على النطاق الإقليمي والدولي في توفير الأرضية الأساسية للوساطة ومنع نشوب وتفاقم النزاعات، إلى جانب أنها بذلت جهودا دبلوماسية مكثفة واحتضنت العديد من محادثات السلام لتسوية الخلافات والمنازعات التي تمخضت عن إنجازات ملموسة متعددة، مشيرة في هذا السياق إلى مساعي الوساطة القطرية في أفغانستان التي يسرت التوصل إلى اتفاق إحلال السلام في أفغانستان في فبراير 2020 والتي لا زالت مستمرة في ظل الظروف الراهنة.

وأشارت إلى أن مساعي وساطة دولة قطر والدبلوماسية الوقائية التي بذلتها قبل ذلك في حالات النزاعات والتوترات في ملفات إقليمية عديدة حظيت بإشادة دولية، بما في ذلك من قبل مجلس الأمن، وتمكنت من إحراز اتفاقات بناءة، منها على سبيل المثال وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.

ونوهت سعادة السفيرة، بمواكبة مساعي دولة قطر في مجال الوساطة مع جهود إنسانية وتنموية مكثفة بغية تعزيز الأرضية المناسبة لإقامة واستدامة السلام، وذلك إدراكا للارتباط الوثيق بين السلام المستدام والتنمية وإعمال حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وفي هذا السياق، لفتت سعادتها إلى أن دولة قطر دأبت على تقديم دعم إغاثي في قطاع غزة لتلبية الاحتياجات الطارئة والتنموية وتطوير البنى التحتية بلغ 1,5 مليار دولار لتحسين الظروف المعيشية المتردية والإسهام في تهيئة الظروف المواتية للسلام.

وأشارت إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها دولة قطر بهدف التصدي للصعوبات الإنسانية والاقتصادية التي تواجه أفغانستان حاليا، وذلك من أجل استكمال المساعي القطرية للمساعدة على وضع أفغانستان على مسار السلام والأمن والاستقرار.

وشددت على أن الجهود الدبلوماسية الوقائية والتعامل المبكر مع الأسباب الجذرية للنزاعات هو الوسيلة الأكثر نجاعة والأقل تكلفة لتحقيق السلام المستدام ولتجنيب العالم ويلات النزاعات وآثارها البعيدة المدى على الشعوب والدول المتأثرة. وأضافت: "من أهم عوامل تجنب النزاعات والأسباب الجذرية المؤدية لها إعلاء أسس ومبادئ القانون الدولي، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة في العلاقات بين الدول، والالتزام بالعلاقات الودية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، واحترام سيادة واستقلال ووحدة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

كما أكدت على أهمية الترابط الوثيق بين السلم والأمن مع التنمية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، مشددة على ضرورة أن يكون من الأولويات باستمرار القيام بكل ما يمكن لتحقيق هذه الأسس التي قامت عليها الأمم المتحدة، وتفادي عوامل الخطر من قبيل الفقر والظلم والاستبعاد واللامساواة والتمييز على مختلف المستويات.

ودعت سعادتها، إلى ضرورة أن تواكب جهود الدبلوماسية الوقائية بشكل شمولي مع ما يشهده العالم من تطور وتنوع وتعقيد في العوامل المؤدية إلى النزاعات. ولفتت إلى أهمية إبراز الولايات المتكاملة لأجهزة الأمم المتحدة الرئيسية وضرورة التواصل والتعاون الفعال فيما بينها بغية ضمان أن تحيط جهود المنظمة الدولية بمختلف جوانب الوقاية من النزاعات، باعتبارها من مقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

وأعربت عن اعتقاد دولة قطر بأن صون السلم والأمن الدوليين من خلال الدبلوماسية الوقائية هي مسألة تقع في صميم عمل جميع الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة كل حسب ولايته، داعية إلى الاهتمام المتزايد بهذا التنسيق الضروري الذي يتجسد في عدة أمثلة كلجنة بناء السلام.

وأكدت على أهمية أن تظل الدبلوماسية الوقائية عنصرا أساسيا في جهود جميع الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، معربة عن استعداد دولة قطر للعمل كدولة عضو في المنظمة الدولية على تقوية ذلك المبدأ في إطار عمل هذه الأجهزة الرئيسية، باعتباره المبدأ الأساسي والمؤثر لتحقيق مقاصد الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن وتجنيب شعوب العالم ويلات النزاعات.