نيويورك – المكتب الإعلامي - 19 أكتوبر
أكدت دولة قطر على ضرورة معالجة الوضع الإنساني والاقتصادي للشعب الفلسطيني للتغلب على التحديات التي يواجهها، لافتةً إلى سعيها لاستعادة الأمن والاستقرار من خلال التحركات الدبلوماسية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة لمعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الملحة لتحقيق الاستقرار للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول /الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين/.
وأفاد البيان، بأن دولة قطر إدراكاً منها لضرورة الحفاظ على الاستقرار ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الملحة، قد بادرت لتعزيز الدعم الإغاثي والإنساني والتنموي الذي دأبت على تقديمه لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث وجّه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بتخصيص منحة بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.
ولفت بيان دولة قطر إلى أن الأمم المتحدة قد شرعت في سبتمبر الماضي ببرنامج المساعدة النقدية لتقديم المساعدة لحوالي 100 ألف أسرة محتاجة في قطاع غزة بالاستفادة من منحة من دولة قطر بمبلغ 40 مليون دولار على مدى أربعة أشهر.
وفي هذا السياق أكدت دولة قطر على أنها ستواصل دعمها لوكالة الأونروا، مشيدةً بجهودها الكبيرة، مشددةً على أنه لا غنى عن تلك الجهود طالما أن قضية اللاجئين لا تزال قائمة.
وأعرب البيان عن حرص دولة قطر على المشاركة في المناقشات المفتوحة الفصلية لمجلس الأمن الدولي، وذلك في إطار إيمانها بأهمية المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس الأمن في التصدي للتحديات التي تواجه السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط وفق ولايته.
وأكد البيان على أن قضية الشرق الأوسط لا تزال مطروحة على جدول أعمال المجلس على الرغم من نظر المجلس فيها لعقود عديدة.
وتابع بيان دولة قطر، أن الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في القدس الشرقية التي اشتملت على اعتداءات متكررة من قبل سلطات القوة القائمة بالاحتلال والمستوطنين على المقدسات الإسلامية والمسيحية، لا سيما الحرم المقدسي الشريف، ومحاولات الاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين وهدمها وتشريدهم منها وضم أراضيهم بغير وجه حق، هي جزء من سياسات التهويد والاستيطان غير المشروع، المخالف لقرارات الأمم المتحدة، ومنها قرار مجلس الأمن 2334.
وأضاف البيان "أن التصعيد العسكري في قطاع غزة الذي تسبب بإزهاق المئات من الأرواح بمن فيهم الأطفال الأبرياء، وتفاقم الوضع الإنساني المتردي لمليوني مدني في القطاع المحاصر، يتنافى مع القانون الإنساني الدولي".
وجدد البيان، تأكيد دولة قطر على أن الحل النهائي لهذا الوضع، لن يتحقق إلا على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وصولا إلى إنهاء احتلال سائر الأراضي العربية المحتلة والاستيطان في الأرض المحتلة، وحل مشكلة اللاجئين، وتمتع الفلسطينيين بحقوقهم غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق رؤية حل الدولتين، التي أجمع عليها المجتمع الدولي بوصفها السبيل الوحيد للخروج من هذا النزاع. وشددت دولة قطر في بيانها على ضرورة الحفاظ في الوقت الراهن على وقف إطلاق النار.
وفيما يخص الأزمة السورية، قال البيان إنه "بعد مرور عشر سنوات على الأزمة السورية فإن دولة قطر، لا تزال تؤكد أن إنهاء هذه الأزمة يتطلب الحل السياسي وفقا لإعلان جنيف-1 وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بالكامل".
وشددت دولة قطر في بيانها على ضمان المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية.. ولفت البيان إلى مواصلة دولة قطر تقديم المساعدة الإنسانية للتخفيف من وطأة معاناة الشعب السوري الشقيق، حيث أعلنت هذا العام عن تعهد جديد بمبلغ 100 مليون دولار في مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة.
وبالنسبة لليبيا، أكد بيان دولة قطر، على ضرورة ترسيخ التقدم المحرز في النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية، والمضي في عملية سياسية بقيادة ليبية وبدعم من الأمم المتحدة وصولا إلى تسوية مستدامة لصالح الشعب الليبي.
ودعا البيان إلى وجوب تقديم العون لحكومة الوحدة المؤقتة للقيام بواجباتها المتمثلة في توحيد مؤسسات الدولة وعقد الانتخابات بشكل حر ونزيه وشامل في الموعد المحدد لها وتوفير الخدمات الأساسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الليبي الشقيق.
وفي الشأن اليمني، جددت دولة قطر في بيانها، التأكيد على موقفها الثابت الحريص على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو من خلال التفاوض بين الأطراف اليمنية على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار 2216.
وفي الختام، شدد البيان على أن دولة قطر ستواصل سعيها، وفق نهج إيجابي وبنّاء ومخلص، نحو الغايات التي ينادي بها المجتمع الدولي لوضع حد للأزمات ومواجهة التحديات التي تواجه الاستقرار والسلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط وأنحاء العالم.